من ( 1 ) عدم النصّ عليه وبطلان القياس ( 2 ) . [ التوبة بعد الإقرار بحدّ ] ( ولو أقرّ ( 3 ) بحدّ ، ثمّ تاب تخيّر الإمام في إقامته ( 4 ) عليه ) والعفو عنه ( 5 ) ، ( رجما ( 6 ) ) كان الحدّ ( أو غيره ) على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي ( 7 ) ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم ( 8 ) أشدّ العقوبتين ( 9 ) فإسقاطها ( 10 ) لتحتّم الأخرى ( 11 ) أولى . ونبّه بالتسوية ( 12 ) بينهما